سيتم تحديد أسقف محددة بواسطة المصرف من وقت لأخر وسوف يكون وفقاً لتوجيهات وأوامر مصرف ليبيا المركزي والسياسات واللوائح ذات العلاقة بإدارة الإمتثال.
يمكن أن يرفض المصرف طلب شراء العملة من أي زبون إذا ما اشتبه في أهلية المصدر أو الاستخدام النهائي للعملة.
يخضع أي نزاع يحدث بين المصرف والزبون أو مفوضه لأحكام القانون الليبي – مالم يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية-، كما تختص المحاكم الليبية دون غيرها بالنظر في هذا النزاع.
يتم احتساب قيمة الفاتورة المطلوب دفعها من قبل الزبون المتعلقة بشراء النقد الأجنبي حسب سعر الصرف الرسمي وتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
للمصرف الحق في وقف أي معاملة يشبه بأن لها علاقة بعمليات غسل الأموال / تمويل الإرهاب.