نموذج طلب فتح حساب / الشركات

• للأشخاص المخولين بالتوقيع في نموذج طلب فتح الحساب إجـراء كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية مـع الـمصـرف فـي حـدود الـصـلاحيات الممنوحـة لهـم فـي عقـد التأسيس والنظـام الأساسي أو مستندات التأسيس.
• يقر شركاء الشركات المدينة للمصـرف بأي سبب من أسباب المديونية بالالتزام بالتكافل والتضامن فيما بينهم مجتمعين أو منفردين بسداد كافة الالتزامات المستحقة للمصرف سواء مـن مـوجـودات الشركة أو مـن أموالهم الخاصة.
• يتعهد الشخص الاعتباري بإبلاغ المصرف على الفور بأية تغييرات في عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي أو مستنداته التأسيسية أو نظامه الداخلي أو بأي تغيير في وضعه القانوني أو أي تغيير في وضعه التأسيسي أو في مجلس إدارته أو الشركاء فيه أو ممثليه أو بأية تغييرات في أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنه، ولن يتحمل المصرف أية مسؤولية في حالة مخالفة أي مـن  أعضاء مجلس إدارته أو شركائه أو مديريه أو ممثليه للأحكام المتضمنة في نظامها الأساسي أو عقد  تأسيسه أو مستنداته التأسيسية أو نظامه الداخلي  أو تصرفهم خارج نطاق صلاحياتهم.
•  تتعهد الشركة بإبلاغ المصـرف بـاي تغييرات أو تعديلات فـي صـلاحيات أي شريك / شخص يمثل الشركة، سواء بسبب الانسحاب أو الاستقالة أو الإقالة أو بسبب تعديل عقد التأسيس أو تغيير اسمه أو فقدان الأهلية القانونيـة بالنسبة لأي شركاء / أشخاص أو إعلان إفلاسه أو وفاته أو ضم أو انسحاب شريك أو شخص واحد أو أكثـر يعتبـر الشركاء المساهمون البـاقـون مسؤولين بشكل كامل بالنيابة عن الشركة / المؤسسة / الهيئة ويملك المصرف الحق في الحجز على كافة الأرصدة الدائنة للشركة لصالح المصرف  لغرض استرداد مستحقاته أو لصالح أي أمر أو حكم صادر عن المحكمة
• يجوز للمصرف ودون أن يكون ملزما بذلك أن يعتمد اي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيعه من الجهات المختصة حتى لـو كـان توقيع الزبون  فـي التوكيل غير مطابق لنموذج التوقيـع المعتمـد لـدى الـمصـرف.

• تقديم قرار من مجلس الإدارة يحدد اسم وصفة من لهم حق التوقيع وإدارة الحساب أو أية تعديلات نظرا على ذلك، ولا يجوز للمخولين بالتوقيع تفويض غيرهم فيما أوكل إليهم.
• يدار الحساب وفقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة النادي أو الجمعية.
• على النوادي والجمعيات وما في حكمها تقديم قرار الإشهار الصادر والموقع من الجهات الرسمية في دولة ليبيا عند طلب فتح الحساب.
• فـي حـالـة انتهـاء مـدة مجلس إدارة النادي أو الجمعية أو مـا فـي حكمها أو استقالته أو إقالته يتعين تقديم الكتاب الذي يفيد تعيين مجلس الإدارة أومحضر الجمعية العموميـة الـذي تـم فـيـه انتخاب مجلس الإدارة الجديد مصدقا عليه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذي بدوره يحدد اسم وصفة مـن لـهـم حـق التوقيـع لـدى الـمصـرف نيابـة عـن الـنـادي أو الجمعية وكذلك كيفية إدارة الحساب.

• هو الحساب الذي يودع فـيـه الزبون الرصيد الدائن مضموناً على المصرف ولايستحق عليه الزبون أية أرباح، ويتعهد المصرف بدفع أية مبالغ مستحقة في الحساب الجاري وبشكل كامل عند الطلب، مع مراعاة تقيـد الـزبـون بهذه الشروط والأحكام، ويجوز للمصرف أن يستثمر لصالحه كافـة الـمـبـالغ المودعة في الحساب الجاري بأية طريقة يعتبرها المصرف مناسبة وفـق خياره المطلق، بشرط موافقتهما لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
• تجـري السحوبات من الحساب الجاري وتقبـل الإيداعات في كافـة فـروع المصـرف نقدا أو عن طريق التحويل المصرفي، أو الشيكات، أو بأي طريقة أخرى يقبلها المصرف.
• لا يتم إصدار دفاتر شيكات للحسابات الجارية المفتوحة بالعملات الأجنبية ويمكن أن يصدر المصرف بطاقات لهذه الحسابات لاستعمالها في عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي أو في عمليات الشراء بسعر صرف يومها.
•  كافة الإيداعات التي تكون بعملات غير عملة الحساب الجاري يتم تحويلها إلى الدينار الليبي أولاً ومن ثم إلى عملة الحساب الجاري. بسعر صرف يومها.
• كافة السحوبات النقدية من الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية التي تتم باستعمال البطاقة داخل دولة ليبيا تكون بالدينار الليبي فقط، ويتم تطبيق سعر الصرف السائد عند الخصم من الحساب.
• كافة السحوبات النقدية من الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية التي تتم باستعمال البطاقة خارج دولة ليبيا تكون بالعملية السائدة في الدولة التي تتم فيها عملية السحب ويتم تطبيق سعر الصرف السائد عند الخصم من الحساب ما لم يوفر جهاز الصراف الآلي تسهيلات سحب المبلغ المطلوب بنفس عملة الحساب.
• على الزبون إخطار المصرف قبل ثلاث ساعات من أي عملية سحب بعملة أجنبية من الحساب الجاري إذا كانت قيمة المبلغ المطلوب سحبه تعادل أو تزيد على مليون دينار ليبي.
• يملك المصرف الحق في رفض سداد أيـة أوامـر دفع أو شيكات محررة على نماذج خلافا لنماذج المصرف وذلك بدون تحمـل أية مسؤولية مهما كانت من جانب المصرف.
• يلتزم الزبون بتحرير الشيكات أو إصدار الأوامر/ التعليمات باللغة العربية أو الإنجليزية، ولن يقبـل المصرف الشبكات أو الأوامر/ التعليمات المحررة بأية لغة أخرى.
• يملك المصرف الحق بدون أي التزام عليه بقبول ودفع قيمة الشيك أو أدوات السحب الأخرى المقبولة من المصرف والمسحوبة على الحساب الجاري حتى إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى جعل الحساب الجاري مسحوباً على المكشوف ويتعهد الزبون بأن يدفع أو يسدد كافة المبالغ المستحقة في حسابه الجـاري المسحوب على المكشوف بدون فائدة فوراً بناء على طلب المصرف
• يجوز للمصرف أن يقبـل مـن الـزبـون أي طلب لإيقاف دفع الشيك فـي حـالـة الفقدان أو في أية حالة مسموحة بموجب القانون كما يقبل به المصرف، إلا أن الزبون سيتحمل أية خسارة وأضرار وتكاليف (بما في ذلك التكاليف القانونية) بسبب هذه الأمور.
• يملك المصـرف الـحـق فـي إغلاق الحساب الجاري والعمل على وضع السـم الزبون في القائمة السوداء في حالة الاحتيال أو عدم قانونيـة في أي تعاملات ووفقا للوائح النافذة لدى مصرف ليبيا المركزي من وقت لآخر.
• يلتزم الزبون بالتأكد من أن إجمالي مبلغ الشيكات المسحوبة على الحساب الجاري والتي لم تقدم للصرف لن يزيد في أي وقت عـن الأرصدة المتوفرة في الحساب الجاري، ولن يكون المصرف ملزماً بصرف هذه الشبكات المسحوبة مقابل دفعات غير محصلة أو بدون مقاصـة في الحساب الجاري، سيفرض المصرف رسوماً على أي شيك يعاد بدون صرف بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو لأي سبب آخر

• يمكن للزبون طبقا لموافقة المصرف فتح حساب توفير (ادخار) يودع فيه مبلغا على أساس المضاربة الإسلامية، يكون الزبون فـيـه هـو “رب الـمـال” وبموجبه يفـوض المصرف “المضارب” باستثماره في أنشطته المصرفية لمدة معينة تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بخلاف ذلك:
• ينطبق على هذا الحساب كافة شروط وسمات حساب التوفير المعروفة مصرفيا من قبول الإيداعات فيه وحق السحب منه، واستحقاق الأرباح وعدم إصدار دفتر شيكات “صك” لصاحبه:
• لا يضمن المصرف للزبون مبلغ الإيداع أو ربحا معينا أو تحمل الخسائر إلا في حالة تعديه أو تقصيره أو مخالفة الشروط.
• تخضع عملية توزيع الأرباح والخسائر في هذا الحساب لسياسة وآلية توزيع الأرباح المعمول بهما في المصرف والقائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه والتعديلات التي تطرأ عليهما من وقت لآخر

• يقبل المصرف الإيداعات من الزبون سواء نقداً أو بموجب شيكات أو بالتحويل البرقي أو بأية وسيلة أخرى مقبولة لدى المصرف، ويجوز قبول الإيداعات من قبل الغير في حساب الزبون بدون تحمل المصرف أية مسؤولية.
• يجوز للمصرف تقديم نماذج للشيكات وأدوات الدفع والمواد ذات الصلة إلى الزبون لاستخدامها وفقا لهذه الشروط والأحكام .
• مع الالتزام بهذه الشروط والأحكام يمكن للزبون أو لأي شخص مفوض إجراء عمليات سحب مـن كـل نـوع مـن أنـواع الحسابات لاستخدام أي مـن الوسائل التي يوفرها المصرف بما في ذلك ودون حصر استخدام البطاقة أو قسائم السحب أو الشيكات أو التعليمات الدائمة أو أوامر الدفع أو التعليمات الإلكترونية من خلال القنوات التي يوفرها المصرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط البيع أو الفروع أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت أو أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية الهاتفية أو بأية وسائل أو قـنـوات أخرى يوفرها المصرف من وقت لآخر،مع الالتزام بما يلي:
•  المزايا والقيود والشروط والأحكام السارية على الحساب وحد السحب اليومي الأقصى لدى المصرف وأجـور ورسوم المصرف بخصوص الحساب أو الخدمات الأخرى.
• كافة السحوبات النقدية من الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية التي تتم باستعمال البطاقة داخل دولة ليبيا تكون بالدينار الليبي فقط، ويتم تطبيق سعر الصرف السائد عند الخصم من الحساب.
• لن تكون الإيداعات متوفرة للزبون حتى يستلم المصرف المبلغ نقداً أو ما يعادلـه فـي الفـرع الـذي يحتفظ فيـه بالحساب ويتصرف المصرف كوكيـل تحصيل بالنيابة عن الزبون ولا يتحمل أية مسؤولية بخصوص تحصيل تلك المبالغ.
• يجوز للمصرف تحويل كافة الإيداعات أو الحوالات بعملة أجنبية إلى الحساب -بسعر الصرف الســاري لـدى المصرف بخصوص تلك العملية بتاريخ ذلـك التحويل.
• يحق للمصرف أن يرفض وفق خياره المنفرد أي أداة تحصيل أو إيداع و/أو تحديد المبلغ الذي سيتم إيداعـه و/أو إعادة أية إبداعات أو أي جزء منها في أي وقـت ومن وقت لآخر.
• يملك المصرف الحق في تجميد أو تعليق تشغيل الحساب ورفض كافة أو بعض الإيداعات والمبالغ المضافة إلى رصيد الحساب والسحوبات منه إذا كان الزبـون فـي حـالـة إخـلال بـاي مـن هـذه الشروط والأحكام أو إذا(1) كانـت أيـة تعليمات مقدمـة إلـى الـمصـرف غامضـة أو متضـارية أو غير مقبولة لـدى المصـرف أو(2) إذا اشتبه المصـرف بأنـه قـد يكـون هناك أي احـتـيـال أو عـدم قانونية في أية تعاملات (بما في ذلك وبدون حصر أي إخلال بلوائح مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بغسل الأموال أو(3) إذا طلـب الـمصـرف أيـة تعليمات أو معلومات أو مستندات إضافية وفـق الصيغة والمضمون المقبولين لـدى المـصـرف أو (4) إذا أصدر مصرف ليبيا المركزي أو أية هيئة حكومية مختصة أخرى تعليمات للقيام بذلك.

• تقبل الشيكات أو الحوالات أو شيكات المدير أو إشعارات سداد الأرباح للتوزيع أو السندات المسحوبة لأمر الزبون والتي يتم إيداعها (بالوسيلة التي يوفرها المصرف) في الحساب كبنود تحصيل ما لم يوافق المصـرف على خلافه يحق للمصرف الاحتفاظ بالشيكات أو السندات غير المدفوعة وممارسة كافة الحقوق فيما يتعلق بها.
• تكون كافـة التحويلات وفقاً لتعليمات الزبون أو التي يقوم بها الزبون على حسابه ومسؤوليته ولن يكون المصرف مسؤولاً في حالة انخفاض المبالغ المقيـدة فـي الرصيد الدائن لحسابات الزبون بسبب الرسوم أو انخفاض القيمـة كمـا لـن يكون المصرف مسؤولا في حالة عدم تمكن الزبون مـن الاستفادة من المبالغ الأخرى بسبب أية قيود صادرة عن السلطات المعنية.
  وذلك وفقا للأعراف المصرفية السارية في المصارف العاملة في ليبيا يملك المصرف الحق في رفض الشيكات أو الحوالات أو أية ضمانات أخرى مسحوبة لأمر أي طرف ثالث،ويحتفظ المصرف بالحق في خصم أية بنود غير مدفوعة وغير محصلة بالإضافة إلى رسوم المصـرف مـن أي حساب بدون تحمـل أية مسؤولية في حالة عدم تحصيل تلك البنود.
• يمكن للمصرف أن يقدم إلى الزبون شيكات وسندات دفع ومواد ذات صلة أخرى يتحمل الزبون المسؤولية عن ويلتزم ببذل العناية اللازمـة بـدفتر الشيكات ويوافق الزبون بموجب هذه الشروط والأحكام وبشكل غير قابل للإلغاء على تحمل كامل المسؤولية بخصوص إصدار واستخدام أية شيكات ويعتبر مسؤولا في كافة الحالات التي تنشأ عن سرقة دفتر الشيكات أو إساءة استخدامه أو عن أي من الشيكات المتضمنة فيه بما في ذلك التزوير بغض النظر عما إذا تم ارتكاب حالة سوء الاستخدام المذكورة أعلاه مـن قبل أي موظف(موظفين)تابعين للزيون أو من قبل أي شخص آخر،يتحمل الزبون كافـة عـواقـب الإخلال ويلتزم بتعويض المصرف والمحافظة على تعويضه من كافة النواحي،ويلتزم الزبون بإخطار المصرف خطبا وعلى الفور في حالة فقدان أو سرقة أي شيك أو سند دفع وأن يعيد إلى المصرف أيـة شيكات وسندات دفع ومواد أخرى ذات صلة غير مستخدمة عند إعـلاق الحساب المعني،ولن يتسلم الزبون أي من دفائر الشيكات إلى أية أطراف أخرى ويلتزم الزبون بإبلاغ المصرف خطيا وبشكل فوري في حالة فقدان أو سرقة أي دفتر شيكات وفي حالة عدم إبلاغ المصرف بذلك يتحمل الزبـون العـواقـب في حالة إساءة استخدام دفتر الشبكات المذكور.
• تعتبر السحوبات مقابل شبكات قيد التحصيل مسموحة فقط بعد تحصيل تلك الشيكات ومقاصتها فعليا ويملك المصرف الحق في رفض أي شيك أو سند أو تعليمات إذا كان التوقيع عليها أو أي قيد أو تغيير أو تظهير عليها غير مقبول لدى المصرف أو إذا كانت الأموال الموجودة في الحساب غير كافية.
• يدفع المصرف المبلغ الفعلي حساب التحويل البرقي سويفت أو الحوالات الشيكات المصرفية التي يستلمها لصالح الزبون بعد خصم الأجـور الرسوم المصرفية والعمولات التي يتكبدها المصرف.
• في حالة موافقة المصرف على قبول الكمبيالات أو الشيكات أو الحوالات أو السندات المسحوبة على المصارف من خارج ليبيا(الأدوات الأجنبية الغرض المقاصة أو التحصيل،يغير الزيون ويوافـق بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط على ما يلي:
• أن مقاصة أو تحصيل الأدوات الأجنبية يعتمد على قوانين وأعـراق الـبـلـد أو الدولة حيث يقع المصرف المسحوب عليه مالم يتعارض مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية
• أنه يجوز للمصرف قبـول الأدوات الأجنبية للمقاصة أو التحصيل وفـق خيـاره المطلق وفقط لتسهيل أمور الزبون بناء على طلبه من وقت لآخر،ويحتفظ المصرف بالحق في رفض أي أداة أجنبية وفق مطابقتهما وموافقتها للأحكـام الفقهية ووفق خياره الخاص أو إعادته في أي وقت من الأوقات.
• لا يتحمل المصرف أية مسؤولية بخصوص تحصيل أي أداة أجنبية مودعة لديه أو بخصوص قيمتها التي يحددها أي مصرف أجنبي أو بخصوص أي تأخير في استلام البريد أو المراسلات أو فقدان الرسائل المرسلة عبر البريد أو مـن خلال خدمة الطرود أو عن الأخطاء التشغيلية أو التأخير في نظام المقاصة أو عن الخسائر أو عن أية رسوم أو مصاريف أو خسائر مهما كان سببها مالم يثبت الطرف المقابل تقصير أو اهمال المصرف أو تعديه ويرجع عند التنازع إلى الخبرة أو التحكيم
• في بلدان معينة يمكن أن تكون مقاصة الشيكات تتضمن حق الرجوع وحتى في حالة توفر الأموال الصرف الشيك يمكن للمصرف المسحوب عليه إعادة الشيك أو بالتالي استعادة المبالغ،وقد يكون مطلوبا من الزب ون ملء نماذج مقدمة من مصرف ليبيا المركزي عند إيداع أدوات أجنبية مسحوبة في بلدان معينة أو بعملات معينة
• يملك المصرف الحق في رقص سداد قيمة الصحوث والسحوبات وأوامر الدفع المسحوبة على الحساب إذا كان الرصيد غير كاف حتى إذا كان لدى الزبون رصيد دائـن في أية حسابات أخـرى مـالـم يتخذ الزبون ترتيبات خطية مسبقة مع المصرف لتغطية مبلغ الصكوك او اية عمليات سحب مـن أي حساب من حساباته الجارية أو حسابات التوفير الخاصة به لدى المصرف.
• يلتزم المصرف بقيـد كـافـة التحويلات والحوالات الواردة إلى الزبون في الحسابات وفـق عمـلـة تلـك الحسابات ما لم يستلم المصرف تعليمات مختلفة من الزبون ويتم الإبداع وفـق سعر الصرف السائد في نفس تاريخ الإيداع
• يملك المصرف الحـق فـي رفـض لسداد أيــة حـوالـة أو كمبيالة إذا كان اسم المستفيد ورقم الحساب لا يتطابقان مع سجلات المصرف أو لأي سبب آخر
• يحق للمصرف بدون الحاجة لتقديم إشعار مسبق إلى الزبونو/أو لموافقتـه تغيير أو تصحيح أية قيود في الحساب في حالة استرداد أو عدم صرف أية تحويلات أو حوالات أو شيكات أو أدوات مالية أخرى تسبق قيدها في الرصيد الدائن الحساب لأي سبب من الأسباب أو التصحيح أي خطأ مادي في الحساب
• لن يكون المصرف ولأن المصارف المراسلة التابعة له مسؤولين عن نتائج اية حالة مخالفة أو تأخير أو خطأ أو خلل برقي أو إغفال أو تفسير خاطئ قد تنشأ أو عن أية خسارة قد يتكبدها الزبون بسبب عدم تمكن المصارف المراسلة من التعرف بشكل أصولي إلى الأشخاص المذكورة أسماؤهم في التعليمات أو في حالة احتجاز الأموال إذا اعتبر المصرف أو المصارف المراسلة التابعة لـه ذلك الاحتجاز ضروريا بانتظار تأكيد هوية أي شخص أو تأكيد صحة التعليمات المذكورة أعلاه بموجب أية رسالة أو خلاف ذلك
• اذا وردت صك او صكوك مسحوبة على الحساب الجاري دون توفر رصيد في الحساب فان المصرف سيتخذ اجراءات ترجيع الصك دون حاجة لاخطار الزيـون او اشعاره بوجـود مـك وارد ولا يتحمل المصرف اي مسئولية عليـه تجـاه الزبون مع ابلاغ الجهات المختصة في مصرف ليبيا المركزي وفقا للقوانين المعمول بها.
• في حالة عدم تسليم وإعـادة كـافـة أو بـعـض مـن هـذه المبالغ المحولة إلى المصرف يمكن للزبون المطالبة بقيمتها فقط وفق سعر الشراء في تاريخ إعادتها إليه،ولا يمكن تنفيذ عملية إعادة المبالغ المحولة حتى يستلم المصرف إشعاراً محددا من المصارف المراسلة التابعـة لـه بـأن الأمـوال المحولة لم تسدد وانه تم إلغاء التعليمات الأصلية.
• غير متاح إطلاقا اي تسهيلات او سحب على المكشوف ضمن حساب الجاري.

•  ان تعليمات الزبون المرتبطة بحساب الحسابات يجب أن تكون خطية وواضحة،وتسلم للمصرف من قبل مفوض الشركة او ترسل بالبريد على عنوان البنك،ويجب أن تشتمل تعليمات الزبون على رقم الحساب
• للمصرف الحق في قبول طلبات تنفيذ أية تعليمات دائمة صادرة عن الزبون شريطة أن يكون لديه رصيد كاف في الحساب يعتبر المصرف مفوضا من الزبون القيـد بـعـض وكـافـة الرسوم والتكاليف التي يتحملهـا و/أو يتكبدها المصرف نتيجة تنفيذ تعليمات الزبون على الحساب الحسابات)،ويلتزم الزبون بتعويض المصرف وحمايته مـن كـافـة الخسائر والأضرار والمصاريف (بما في ذلك التكاليف القانونية) التي يتكبدها المصرف نتيجة المطالبات أو الدعاوى المقامة ضد المصرف فيما يتعلق بأية تعليمات قائمة صادرة عن الزبون
• إذا كانت تعليمات الزبون بشأن عملية معينة على الحساب الجاري غيرواضحة او تلقى المصرف تعليمات متناقضة فيكـون لـه-المصرف-الخيار بين تنفيذ اي منها او رفضها حتى يتم تفسير التناقض،ودون أدنى مسئولية على المصرف
•  اذا صدرت من الزبون تعليمات معينة تتعلـق بـأوامر الدفع او تحويلات،فـان طلب الزبون من المصرف الغاء هذه التحويلات او اوامر الدفع لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها ولا يترتب على المصرف أي مسئولية من هذا الاجراء.

بشكل دوري يتم تقديموإرسال كشوف حساب موجـدة وإشعارات بالتعاملات إلى الزبون إلى آخـر عنـوان بريدي أبلغه الزبون للمصرف وفي حالة عدم استلام المصرف أي اعتراض على كشوف الحساب خلال خمسة عشر١٥ يوما من تاريخ إبداع كشف الحساب بالبريد أو من تاريخ تسليم الإشعار بالعملية باليد أو عن طريق البريد،يعتبر ذلك الكشف أو الإشعار صحيحا من كافة النواحي ويتنازل الزبون عن أي حق في الاعتراض بذلك الخصوص.ويكون الزبون مسؤولا عن تقديم طلب إلى المصرف للحصول على نسخة مـن الكشف أو الإشعار في حالة عدم استلامه من قبل الزبون.

• يحق للزبون أن يطلب من المصرف التصرف وفق التعليمـات عـن طـريـق الفاكس والتلكس أو أية وسيلة إلكترونية أخـرى مقبولـة لـدى الـمصـرف مـن وقت لآخرا فيما يتعلق بالحساب الحسابات بما في ذلك وبدون حصر تحويل الأموال إلى المصرف أو منه أو ضمنه أو إغلاق الودائع وتجديدها وتسويتها.
• يحق للمصرف اعتبار التعليمات عن طريق الفاكس أو التلكس أو البريد الالكتروني أصلية وحقيقة مع القويض بها من قبل الزبون بشكل كامل وإعتبارها ملزمة له وأن يتخذ إجراءات بخصوص تلك التعليمات أو بالاعتماد عليها كما يراه مناسبا ويحق للمصرف وفق خياره المنفرد تنفيذ أو رفض أية تعليمات يقدمها الزبون عن طريق الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكترونــي بمـا في ذلك وبدون حصر إذا كان من المحتمل أن يتحمل المصرف أية مسؤولية لدى تنفيذ تلك التعليمات أو أي جزء منها أو إذا كان تنفيـذ أبـة تعليمات مخـالفـآ لأي قانون أو لوائح أو يمس بمصالح المصرف أو في حالة منع أو تأخير المصرف بشكل مباشر أو غير مباشر عن النص رف وفق تلك التعليمات لأي لسبب خارج عن نطاق سيطرة المصرف،ويحق للمصرف وفق خياره الخاص حتى الحصول على تأكيد من الامتناع عن التصرف وفق تلك التعليم الزبون وفـق الصيغة والمضمون المقبولين لدى المصرف.
• يلتزم الزبون بإعفاء المصـرف مـن أي تعويض والمحافظة على تعويضه ضد كافة الإجراءات والـدعاوي والتكاليف والادعاءات والمطالبات والرسـوم والمصاريف والخسائر والالتزامات مهما كان نوعها والتي تنشأ نتيجة أو فيما يتعلق بما يلي باي شكل من الأشكال

• يلتزم الزبون بتعويض المصـرف والمحافظة على تعويضـه ضـد أيـة أضـرار يتكبدها المصرف بخصوص أي مبلغ يتم تجميده نتيجة التقيد بأي متطلبات قانونية أو بموجب تعليمات من المصرف المركزي أو أية سلطة مختصة أخرى داخل ليبيا أو عن أية مطالبة مقدمة من المصرف ضد الزبون.

• في حالة وجود أي خطأ في القيود في الحساب مـن جـانـب الـمصـرف يعتبر المصرف مفوضا تلقائيا وفق خياره المتفرد بتغيير القيود ذات الصلة أو تعديلها لتنفيذ التصحيحات الضرورية لا يملك الزبون الحق في المطالبة بقيمة آية إيداعات قيدت في الحساب بشكل خاطئ مـن قبـل المصرف.ويوافـق الـزبـون على أن المصرف يملك الحق في المطالبة من جانب واحد بالمبالغ المبينة خطأ في الحساب إما من الزبون أو مباشرة من الحساب وقيد تلك المبالغ على الحساب وفقا لذلك،وفي حالة تقديم تلك المطالبة المطالبات يكون الزبون ملزما بتسديد مبلغ تلك المطالبة المطالبات على الفور وفقا لتعليمات المصرف حسب اللزوم وذلك في أي وقت من الأوقات اعتباراً من تاريخ ارتكاب الخطأ

• يجوز للمصرف القيد على الحسابات بدون الرجوع إلى الزبون ويلتزم الزبون عند الطلـب بسداد أية رسوم أو مصاريف او عمـولات مستحقة الأداء مقابـل الخدمات المصرفية المقدمة وفقا لهذه الشروط والأحكام وفـق الرسوم والعمولات المصرفية المعتمدة والمعلنة لدى المصرف كما يحق للمصـرف سداد ضرائب أو دمعة مستحقة لم يقم العميل بسدادها وبهذا يقر أنه لا تقع على المصرف آية تبعات قضائية ولو بالتضامن ونفوضه بـالرجوع للمصارف الأخرى في حال عدم التزامنا بالسداد.

• يجوز للمصرف في أي وقت من الأوقات رهن أية أموال أو أسهم أو أوراق مالية أو مستندات أو أصول وممتلكات أخرى مهما كانت طبيعتها والتي تكون محتفظاً يها باسم الزبون في أي حساب أو ترتيبات وفقا لضوابط التمويلات المقدمة ولاو في أي فرع تابع للمصرف
• يفوض الزبون المصرف في أي وقت وبدون تقديم إشعار مسبق إلى الزبون باستخدام كافة أو بعض الأموال أو الأسهم أو الأوراق المالية أو المستندات أو الأصول والممتلكات الأخرى مهما كانت طبيعتها والتي تكون محتفظا بها باسم الزبون في أي حساب وأو أي فرع تابع للمصرف أبصـافـي ذلـك قـبـل استحقاق أيـة وديعـة ثابتة كما يقتضي الأمـرا لسداد أية مديونية أو مبالغ مستحقة بموجب أية عملية مالية كيفما تم تكبدها من الزبون إلى المصرف أو إذا كان الحساب حساب مشتركا سداد أية مديونية بالنسبة لأي من العملاء الذين يملكون الحساب المشترك إلى المصرف سواء بالتضامن أو التكافـل أو غير ذلك وسواء كان ذلك بنفس عملة الحساب ام لا يجوز للمصـرف إجـراء أية عمليات تحويل ضرورية وفق سعر الصرف الذي يتمكن المصرف بواسطته من شراء العملة الخاصة بالتزامـات الـزيـون أو وفـق سـعر الصرف السائد لدى المصرف والمعروض في فروعه كما يقرر المصرف وفق خياره المطلق.
• يتحمل الزبون كافة التكاليف التي يتكبدها المصرف بخصوص ممارسة حق الرهن والمقاصة وتستحق السداد عند الطلب
• يحوز للمصرف ممارسة حقوقه فقط فـي حـالـة المقاصة بخصوص الأسهم والأوراق المالية في حالة تنفيذ الرهن وتصفية تلك الأسهم والأوراق المالية,

 الحسابات بالعملات الأجنبية 

• يجوز للزبون فتح حسابات العملات أجنبية بموافقة المصرف وتنفذ العمليات في تلك الحسابات فقط عن طريق نماذج المصرف أو حوالاتـه أو تعليمات الزبون الخطية بنفس عملة الحساب.
• تخضع السحوبات الايداعات النقدية عن طريق العملات الاجنبية او الشبكات السياحية من في الحسابات بالعملات الاجنبية الي سعر الصرف اغو العمولة التي يحددها المصرف من وقت لاخر
• يجوز للزبون ان يحول من حساباته بالعملة الاجنبية الي حساباته بالعملة المحلية او العكس وفق سعر السائد في نفس اليوم ويقر الزبون ان المصرف لن يكون مسؤؤلاعن آية خسائر بتكبدها الزبون عند تحويل اي مبلغ من حساباته بالعملة الاجنبية الي حسابات بعملة أخرى أو بالعكس نتيجة سعر صرف العملات.

•  يملك المصرف الحق للقيام في أي وقت من الأوقات ووفق خياره الخاص وبدون حاجة لتقديم إشعار بإغلاق أي حلباب وطلب تلويته بشكل فوري بدون تقديم أي مبرر مهما كان نوعه وبدون تحمل أية مسؤولية لدى القيام بذلك.
• بدون المساس بحق المصرف المذكور أعلاه، يحق للمصرف إغلاق الحساب بدون الحاجة لتقديم إشعار إلى الزبون في حالة إصدار الأخير أية شيكات بدون رصيد كاف في الحساب.
• عند إغلاق الحساب يجب على الزبون أن يعيد أية شيكات غير مستخدمة فيما يتعلق بالحساب إلى المصرف. سيبرئ المصرف ذمته تجاه الزبون بإصدار حوالة مصرفية بمبلغ الرصيد الدائن المتبقي في الحساب بعد خصم أية رسوم وأجور ومصاريف أخرى يتكبدها المصرف فيما يتعلق بإغلاق الحساب وإرسالها بالبريد إلى الزبون. وإذا كان رصيد الحساب مدينا يلتزم الزبون بأن يدفع إلى المصرف على الفور المبلغ الملتحق من الزبون وذلك عند الاستلام إشعار من المصرف بخصوص إغلاق الحساب.
• يجوز للمصرف قفل الحساب تلقائيا بعد مرور أشهر على طلب فتحه ودون استكمال المستندات اللازمة لذلك.

• وفقا للسياسية المصرف، يعتبر أي حلباب حلبابا غيرنشيط إذا لم يقم الزبون بأية عملية مالية فيه (باستثناء العمليات التي يجريها المصرف) لمدة لينة ميلادية أو أكثر. ويحتفظ المصرف بالحق في إغلاق أي حلللاب غيرنلثليط ويعطي العميل الأذن في التصرف في أي رصيد دائن فيه وفقا للتشريع السياري والنافذ من وقت لآخر، وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإخطار الزبون بنيته في إغلاق الحساب في موعد أقصاه ثيهر ميلادي واحد قبل موعد الإغلاق المحدد يجب إرسال مثل ذلك الإشعار إلى آخر عنوان معروف للزبون والذي يبلغ الزبون المصرف به ويعتبر أنه تم تلبيليه ذلك الإشعار خلال فترة خملية (5) أيام كحد أقصى بعد ذلك.
• عند إغلاق الحساب، تبرأ ذمة المصرف تجاه الزبون بتسليمه لشخصيا أو بإصدار وإرسال أمر دفع عن طريق البريد بمبلغ الرصيد الدائن المتبقي في الحساب بعد خصم أية اليوم وأجور ومصاريف أخرى يتكبدها المصرف. وإذا كان رصيد الحساب مدينا يلتزم الزبون بأن يدفع إلى المصرف على الفور المبلغ المستحق من الزبون وذلك عند استلام إشعار من المصرف بخصوص إغلاق الحساب.

• عند طلب الزبون الحصول على هذه الخدمة، يجوز أن يحتفظ المصرف وفق خياره الخاص بالبريد الخاص بالزبون بما في ذلك المراسلات والإشعارات وكشوفات الحساب المرسلة إلى الزبون، وحتى استلام الزبون لذلك البريد يحتفظ المصرف بالبريد في مقر فرع المصرف المحدد حسب طلب الزبون. في حالة عدم استلام البريد المحتفظ به لمدة تزيد عن ثلاثة (3) اشهر يملك المصرف الحق وفق خياره الخاص في إرسال البريد على العنوان المقدم من الزبون. وفي حالة عدم قيام الزبون بتزويد المصرف بعنوان لتسليم المراسلات إليه، يحق للمصرف إتلاف كافة الرسائل التي تبقى بدون استلام المدة ثلاثة (3) أشهر. يجوز للزبون إنهاء التفويض المقدم منه إلى المصرف للاحتفاظ بالبريد في أي وقت من الأوقات بموجب إشعار خطي إلى المصرف أو بإبلاغ المصرف بالعنوان الذي يجب إرسال بريد الزبون عليه.
  
  

يكون العنوان المبين في نموذج طلب فتح الحلاب هو عنوان الزبون الوحيد المعترف به، وتعتبر جميع المراسلات التي يتم ارسالها للزبون على هذا العنوان اتها مللتلمة من الزبون ولا يتحمل المصرف اي تأخير او ضياع في البريد المرللل للزبون على العنوان المذكور اذا كان العنوان خطأ وفي حالة تغيير الزبون لعنوانه فعليه أخطار المصرف خطيا بعنوانه الجديد، واذا كان عنوان الزبون لللله باليد فهذا يعني اقرار الزبون بموافقته على التلام المراسلات في مقر المصرف.

يكون الزبون مسؤولا وحده عن دفع الزكاة المستحقة على أمواله وللمصرف آن يقبل توكيل الزبون له بحساب و/أو دفع الزكاة نيابة عنه

• تعتبر دفاتر وسجلات وحسابات المصرف قطعية وملزمة. وتعتبر أية شهادة أو وثيقة مطبوعة أو كثيف حساب صادر عن المصرف دليلا نهائيا وقطعيا ضد الزبون بخصوص صحتها في أية دعوى قضائية أو غير ذلك .
• يقر الزبون بتنازله عن التمليك بالسرية المصرفية ويفوض المصرف بالإفصاح عن اي معلومات او بيانات قد تطلبها السلطات في البلاد ، او اذا تطلبت ذلك قوانين او تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
• يقر الزبون ويوافق على أنه يجوز للمصرف تسجيل المكالمات الهاتفية الصادرة عن المصرف أو التي يستلمها وذلك لحماية مصلحة الزبون والمصرف.
• يقر الزبون ويوافق على أنه يجوز للمصرف الاحتفاظ أو تحويل أو معالجة أو تخزين بياناته ومعلوماته وسجلاته بصيغة إلكترونية أو على ميكرو فيلم أو بأية طرق أخرى (بما في ذلك في مراكز معالجة البيانات وقواعد البيانات خارج ليبيا) كمايوافق على أن الرسائل والبرقيات ورسائل التلكس والفاكس والمايكرو فيلم والأشرطة والنيبخ المطبوعة من الكمبيوتر والصور الضوئية التي يعرضها المصرف كمقتطفات من ملفاته أو دفاتره أو سجلاته أو حالياباته دليلا قطعية على صحة مضمونها .
• أن الزبون يوافق على أنه قد يصل إلى معلومات حسابه من لديهم صلاحية الدخول إلى السجلات ودفاتر المصرف من الأطراف المتعاقد معها المصرف والذين يقدمون خدمات للمصرف للدعم الفني والتقني.
• للمصرف الحق في وقف أو إلغاء أي معاملة يثبته بأن لها علاقة بعمليات غسل الأموال

• يقتصر الالتزام بدفع أية مبالغ مودعة لدى المصرف على دفعها من قبل الفرع الذي يحتفظ الزبون بالحساب فيه، ولن يكون المصرف مسؤولا عن عدم قدرته على سدادها من خلال ذلك الفرع بسبب القيود على التحويل او الصرف أو المصادرة أو التحويل غير الطوعي او حالات الحرب او الحرب الأهلية او الاسباب المشابهة الأخرى خارج نطاق سيطرة المصرف. وفي هذه الحالة، لن يكون المصرف مسؤولة تجاه الزبون

•  العميل ملزم باستلام اشعاراته المدينة والدائنة ومتابعتها كما تعتبر كافة الإشعارات والمراسلات الأخرى المقدمة إلى الزبون على العنوان المذكور في نموذج طلب فتح الحساب على أن الزبون قد استلمها أصلا بعد السبعة (7) أيام من تاريخ إيداعه بالبريد. ولن يكون المصرف مسؤولا عن أي تأخير في تسليم البريد أو فقدانه. ولن يكون الإشعار بأي تغيير في عنوان الزبون ملزما للمصرف حتى تاريخ تعديل سجلات المصرف وفقا لذلك التغيير
• إذا كان مطلوب من المصرف تقديم إشعار إلى الزبون بموجب هذه الشروط والأحكام، يعتبر ذلك الإشعار صحيحا وملزما للزبون في حالة عرضه في فروع المصرف أو على موقعه على شبكة الإنترنت أو في حالة إرساله بالبريد أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو عن طريق الفاكسل أو عدا ذلك والذي يتم إخطار الزبون به في كشف الحساب أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى .

يحق للمصرف اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا أو تجميد أية أموال في الحساب إذا اعتقد المصرف أن الأموال تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية أو نشأت عن عملية غير قانونية. ويعتبر رأي المصرف بهذا الخصوص قطعيا. كمايجوز للمصرف الإبلاغ عن أية عملية غسيل أموال و/أو عمليات غير قانونية ولأي عمليات مشبوهة في الحساب إلى السلطات داخل أو خارج ليبيا. ويلتزم المصرف بكافة قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال سائدة وسارية المفعول عليه من وقت الآخر ويمكنه وفق خياره الخاص طلب الحصول على تفاصيل أو معلومات إضافية عن الزبون وأو الحسابات وتقديم تلك التفاصيل أو المعلومات إلى السلطات التنظيمية المعنية بالعمليات المذكورة. لن يتحمل المصرف أية مسؤولية عن التأخر في تنفيذ العمليات في حالة عدم تقديم المعلومات المطلوبة من العملاء في الوقت المطلوب.

 تخضع هذه الشروط والأحكام وتغيير وفقا لأحكام القانون الليبي ، طالما أنها لا التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، وفي حالة التعارض، ستكون احكام الشريعة الإسلامية هي المعتبرة، ويوافق الزبون بشكل غير قابل للإلغاء على الخضوع للاختصاص القضائي امام المحاكم الليبية دون غيرها للنظر والفصل في أية دعوى أو مقاضاة أو إجراءات قضائية وحل أية نزاعات تنشأ بين المصرف و الزبون أو مفوضيه .

يتنازل الزبون بشكل غير قابل للإلغاء عن أي اعتراض يملكه حاليا أو في المستقبل بالنسبة للمحاكم المشار إليها في هذا البند والمعينة كهيئة للنظر والبث في أية دعوى أو مطالبة أو إجراءات وتسوية أية نزاعات والتي يمكن أن تنشأ عن أو بخصوص هذه الشروط والأحكام ويوافق على عدم الادعاء بأن أي من تلك المحاكم غير مختصة أو أصولية.

• ان اي شرط من شروط التعامل هذه يعطي للمصرف اكثر من خيار . ويتضمن معنى الجواز او معنى يحق للمصرف هنا عدم ترتیب ای مسؤولية على المصرف اذا استخدم او لم يستخدم أي من الخيارات اوالصلاحيات المتاحة.
• ان مالم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط والاحكام يطبق بشأنه السياسات والاجراءات المعمول بها في المصرف او ما جرى عليه العرف المصرفي غير المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.

توقيع المتعامل على نموذج الطلب الذي يبين قبول المتعامل بالشروط والأحكام المذكورة أعلاه ويؤكد على أنه في حالة إبلاغ المتعامل بأية تغييرات فيها لن يكون المصرف ملزم بالحصول على أي تفويض اخر.