نموذج طلب خدمات الهاتف النقال / الشركات

الشروط والأحكام

1. عند التوقيع على طلب خدمة الهاتف النقال يمكن للمشترك أو وكيله أو وصيه الشرعي استخدام خدمات الهاتف النقال وهذه الخدمات متمثلة في (معرفة أرصدة كل الحسابات الخاصة بالزبون، معرفة رصيد الحساب الجاري بالدينار الليبي، كشف حساب لآخر ثلاث حركات، استلام رسالة عند حدوث أي حركة على حساب الزبون).
2. يمكن هذا الطب الجهات العامة الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة من الاشتراك في خدمة الهاتف النقال وذلك بالتوقيع على هذا الطلب من المخولين بالتوقيع على حسابات الشركة وفي حالة تعدد المخولين يكون التوقيع على هذا الطلب مجتمعين، وفي حالة تغيير أو إلغاء أحد توقيعات المخولين يتم إبلاغ المصرف على الفور ليتسنى له اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص ومنها تغيير رقم الهواتف التي تصل إليها الرسائل.
3. أننا/ نحن نفوض مصرف النوران بأن يقوم بتنفيذ أي خصومات خاصة بالخدمة بموجب توقيعنا على هذا النموذج ونقر ونوافق على أنه يحق للمصرف وبدون الرجوع إلينا بأن يستعمل أي إجراء حماية لحقوقه.
4. أننا / نحن نوافق بموجب تعليماتنا هذه على قبول أي إجراءات تخص (خدمة الهاتف النقال) كدليل في حالة التقاضي وأن المصرف وحده هو الجهة التي لها أن تصدر بيان حول استلام التعليمات ومحتوياتها وتعتبر الشهادة الصادرة عن المصرف دليل نهائي وحاسم وملزم لنا.
5. استنادا لما تقدم أعطينا للمصرف مطلق الحق والصلاحية في رفض أي تعليمات واردة منا عبر أي أية وسيلة تواصل وفق أحكام القانون المطبقة.
6. سيقوم المصرف برفض تنفيذ أي طلب مرسل من أو إلى الهاتف النقال في حالة عدم وجود رصيد، وله الحق في إلغاء تجديد الاشتراك السنوي.
7. إننا / نحن نصرح ونقر بموجب هذا الطلب بأن جميع الرسائل المرسلة من الهاتف تعتبر تعليمات من قبلنا وأننا نفوض المصرف تفويض لا رجعة فيه باستعمالها للخصم من حسابنا وتقديمها كبينة إلى أي محكمة أو جهة قضائية ويدعم ذلك بصورة من كشف الحساب الجاري والذي يوضح المبلغ المخصوم أو المضاف.
8. يلتزم الزبون بعدم اعطاء الأرقام السرية الخاصة بخدمة الهاتف النقال والتي تعتبر بمثابة توقيعه الخاص بحسابه المصرفي لأي شخص وفي حالة عدم التقيد لا يتم الرجوع إلى المصرف باعتباره ليس مسؤولا ويتحمل الزبون وحده نتائج خطأه.
9. في حالة ضياع هاتف الزبون المسجل بخدمة الهاتف النقال يتم إبلاغ المصرف على الفور وذلك لإيقاف الخدمة.
10. يلتزم الزبون المشترك بخدمة الهاتف النقال بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص القانون الليبي وتشريعات ومنشورات مصرف ليبيا المركزي.
11. إننا / نحن نوافق وبموجب تعليماتنا على الخصم من الهواتف المسجلة بالخدمة قيمة رسوم الاشتراك السنوي في هذا النموذج على أن تخصم من الحساب ولا توقف إلا بناء على منا مذيل بتوقيعنا المصرفي.
12. يلتزم المشترك باستخدام (خدمة الهاتف النقال) في الأغراض المعدة لها فقط ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي محاولة استخدام بصورة تخالف القوانين المعمول بها.
13. تعتبر ملكية هذا الطلب للمصرف.