نموذج طلب إصدار بطاقة / الشركات

شروط وأحكام إصدار (بطاقة فيزا) – (بطاقة ركاز / نقاط البيع)

1. بموجب هذا النموذج نخول المصرف بفتح حساب لخدمة إصدار بطاقة فيزا شركات.
2. يقتصر هذا الطلب لخدمة بطاقة ركاز / نقاط البيع – بطاقة فيزا – والخدمات الإلكترونية.
3. بتوقيعي على هذا الطلب أقر بإطلاعي / بإطلاعنا على العمولات والرسوم المفروضة على الخدمة وأوافق عليها ونخول المصرف بخصم كامل القيم وذلك وفق ما لدى المصرف من سياسات أسعار تقديم الخدمات، كما يحق له تغييرها بالزيادة أو النقصان بعد الإعلان عن التغيير في لوحة الأسعار بالمصرف.
4. هذا الطلب يسري وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات بالمصرف وذلك فيما عدا ما لم يرد به نص خاص بهذا النموذج.
5. كافة المراسلات تتم من خلال البريد الإلكتروني المذكور بالنموذج أو SMS على الهاتف المذكور وفي حالة تغيير الرقم أتعهد بإخطار المصرف.
6. أقر أنا صاحب الحساب بصحة البيانات والمرفقات، وأتحمل أي مسؤولية نتيجة أي خطأ مقصود أو غير مقصود.
7. سيخضع إصدار بطاقة فيزا بعد التأكد من هوية الزبون ومصداقيته عبر توجيهات إعرف زبونك.
8. سيكون ممثل خدمة الزبائن مسؤول عن ضمان التقيد بتوجيهات إعرف زبونك.
9. سيتم إصدار بطاقة فيزا وفقاً لتقدير المصرف وحده ويحتفظ المصرف بالحق في رفض أي طلب بدون تقديم توضيحات.
10. سيتم إصدار بطاقة فيزا فقط إذا قدم الزبون الطلب في النموذج المصرفي المخصص لذلك.
11. لا يمكن إصدار بطاقة فيزا للحساب المشترك، إلا عندما تكون تعليمات التشغيل تسمح بذلك.
12. لا يمكن إصدار بطاقة فيزا لحساب مملوك لقاصر أو أمي أو أعمى لأسباب السلامة، إلا في حال أنه سيتم تشغيلها من قبل وكيل قانوني.
13. ستكون كل بطاقة ركاز وفيزا صادرة عن المصرف شخصية.
14. يعتبر هذا النموذج ضمن طلبات بطاقة فيزا بالفرع، والهاتف المصرفي، والإنترنت المصرفي (متى تكون هذه القنوات متوفرة).
15. سيتم تسليم بطاقة ركاز وفيزا للزبون بالفرع الذي قدم فيه الطلب.
16. كل بطاقات فيزا غير المستلمة من الفرع ومضى على إصدارها شهر يتم إتلافها بواسطة الفرع لأسباب السلامة، يتم هذا الإتلاف بمعلومية مدير الفرع وبواسطة مدير خدمات الزبائن وبحضور ممثل واحد على الأقل من إدارة المراجعة الداخلية والشؤون القانونية، وعلى الزبون التقدم بطلب جديد في حال رغبته في الحصول على بطاقة فيزا بعد ذلك وتحمل مصاريف إصدار البطاقة الجديدة.
17. يتعهد الزبون باستخدام البطاقات الإلكترونية (فيزا) وفقاً للوائح التشريعات المعمول بها وكما هو مذكور بمرفقات البطاقة والتنبيهات العامة، والحفاظ على البطاقة والرقم السري وأن يبلغ المصرف في حالة ضياع البطاقة أو الرقم السري فوراً.
18. في حالة حصولي على مبلغ يزيد عن القيمة المستحقة من خلال فيزا أو غيره نتيجة أية خطأ فإني أتعهد بإيداع القيمة فوراً للمصرف بذات العملة والمصاريف الأخرى المترتبة، وللمصرف الحق في مقاضاتي داخلياً وخارجياً.
19. إن تعليمات الزبون المرتبطة بأي حساب يجب أن تكون خطية وواضحة وتسلم للمصرف من قبل الزبون أو من يفوضه أو ترسل بالبريد على عنوان المصرف، ويجب أن تشتمل تعليمات الزبون على رقم الحساب.
20. إذا كانت تعليمات الزبون بشأن عملية معينة بأي حساب غير واضحة أو تلقى المصرف تعليمات متناقضة فيكون له – المصرف – الحق بين تنفيذ أي منها أو رفضها حتى يتم تفسير التناقض ودون أدنى مسؤولية على المصرف.
21. يجوز للمصرف دون أن يكون ملزماً بذلك أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيعه من الجهات المختصة حتى لو كان توقيع الزبون في التوكيل غير مطابق لنموذج التوقيع المعتمد لدى المصرف.
22. تعتبر دفاتر وسجلات وحسابات المصرف قطعية وملزمة وتعتبر أية شهادة أو وثيقة مطبوعة أو كشف حساب صادر عن المصرف دليلاً نهائياً وقطعياً ضد الزبون بخصوص صحتها في أية دعوى قضائية أو غير ذلك.
23. يقر الزبون بتنازله عن التمسك بالسرية المصرفية ويفوض المصرف بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات قد تطلبها السلطات في البلاد، أو إذا تطلبت ذلك قوانين أو تعليمات غسل الأموال أو الإرهاب المحلية أو الدولية.
24. يقر الزبون ويوافق على أنه يجوز للمصرف الإحتفاظ أو تحويل أو معالجة أو تخزين بياناته ومعلوماته وسجلاته بصيغة إلكترونية أو على مايكرو فيلم أو بأية طرق أخرى (بما في ذلك مراكز معالجة البيانات وقواعد البيانات خارج ليبيا) كما يوافق على أن الرسائل والبرقيات ورسائل التلكس والفاكس والمايكرو فيلم والأشرطة والنسخ المطبوعة من الكمبيوتر والصور الضوئية التي يعرضها المصرف كمقتطفات من ملفاته أو دفاتره أو سجلاته أو حساباته دليلاً قطعياً على صحة مضمونها.
25. يقر صاحب البطاقة أنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من إصدار البطاقة ويتعهد بعدم إيداعه شخصياً أو قبوله إيداع أي مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة ويلتزم بتحديث المعلومات والمستندات المقدمة بشأن طلب إصدار البطاقة خلال فترة صلاحيتها أو عند ظهور أسباب أو متغيرات تدعوا لذلك، ووفقاً لما تستجوبه أحكام القانون 2005/2 بشأن مكافحة غسيل الأموال في ليبيا.
26. مدة البطاقة ثلاثة سنوات تجدد تلقائياً بعد إنتهاء مدتها ما لم يخطر صاحبها المصرف برغبته في عدم التجديد بموجب طلب كتابي أو خطاب مسجل للفرع مصدر البطاقة (مع تحمل صاحب البطاقة كافة مصاريف التجديد وقيدها على حسابه ولا يحق له الإعتراض عليها).
27. يكون صاحب البطاقة الأساسية مسؤولاً مسؤولية مطلقة غير مشروطة أمام المصرف عن كافة المصاريف والإلتزامات المترتبة على استخدام البطاقة الأساسية والإضافية والنتائج المترتبة على فقد أو هلاك أو سوء استخدام البطاقة. كما يكون صاحب البطاقة الإضافية مضموناً من صاحب البطاقة الأساسية في سداد كافة المصاريف والإلتزامات الناتجة عن استخدام البطاقة وللمصرف الرجوع على أي منهما.
28. تعتبر جميع المراسلات والمكاتبات والأوراق التي يرسلها المصرف لصاحب البطاقة على عنوانه المبين في طلب البطاقة صحيحة ما لم يخطر المصرف بما يفيد تغييره فور حدوث التغيير بموجب خطاب كتابي مسجل، وتعتبر دفاتر المصرف وسائر الأوراق والدفاتر دليلاً على صحة توجيه هذه المراسلات وإثباتاً لمحتواها ومسببة لكافة آثارها القانونية دون اعتراض من صاحب البطاقة على ذلك.
29. كافة استخدامات بطاقة فيزا خارج ليبيا يتم تقييمها بالدينار الليبي مع إلتزام صاحب البطاقة بفروق الأسعار الناتجة عن التقييم والعمولات المقررة التي يحددها المصرف.
30. كافة العمليات التي تتم باستخدام البطاقة على آلات نقطة البيع عند التجار أو آلات السحب الذاتي باستخدام الرقم السري المسلم لصاحب البطاقة من المصرف هي مسؤولية صاحب البطاقة مسؤولية مطلقة ولا يحق له الرجوع على المصرف بقيمة تلك العمليات.
31. صاحب البطاقة مسؤول مسؤولية مطلقة عن بطاقته ويتعهد بالحفاظ عليها، وفي حال فقدان أو سرقة البطاقة يعد مسؤولاً مسؤولية مطلقة أمام المصرف عن النتائج المترتبة عن إساءة الاستخدام بواسطته أو بواسطة الغير. ويلتزم صاحب البطاقة بإخطار المصرف فوراٌ بإيقاف العمل بالبطاقة إما بموجب طلب مكتوب أو بخطاب مسجل.
32. يتعهد صاحب البطاقة بالتوقيع على قسائم البيع لدى التجار بتوقيع مطابق لتوقيعه الثابت على ظهر البطاقة ويعتبر توقيعه على الإيصالات مطابقاً متى كانت بيانات بطاقته مثبتة على القسيمة.
33. يجوز لصاحب البطاقة طلب إلغاء البطاقة الأصلية والإضافية مع إلتزامه بردهما للمصرف على أن يظل إلتزامهما قائماً وسارياً فيما يخص التعاملات التي تمت بالبطاقة حتى تاريخ الإلغاء. كما يحق لأي منهما استرداد أية أرصدة متبقية في حساب البطاقة من خلال فروع المصرف أو المراسلين المصرح لهم بذلك.
34. المصرف غير مسؤول عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ نتيجة سوء استخدام البطاقات (فيزا – ركاز) أو خلل يحدث للبطاقة أو لعدم كفاية الأموال بصفة مؤقتة بآلات السحب الذاتي أو خلل في حفظ المعلومات وتحليلها أو أي سبب آخر خارج عن إرادة المصرف.
35. بطاقات مصرف النوران مملوكة للمصرف وتعد أمانة لدى صاحبها ويتعهد بردها للمصرف أو لأحد وكلائه فور طلب المصرف ذلك.
36. يلتزم صاحب البطاقة بالتعليمات التي تصدرها شركة (VISA) وما يطرأ عليها من تغييرات وتعديلات تجريها الشركة المعنية كجزء لا يتجزأ من إلتزاماته الواردة بهذه الشروط.
37. في حال التعامل ببطاقة فيزا على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، فإن صاحب البطاقة يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل تلك العمليات دون أدنى مسؤولية على المصرف.

الشروط والأحكام الخاصة بخدمة الهاتف النقال

1. عند التوقيع على هذا الطلب يمكن للمشترك أو وكيله أو وصيه الشرعي استخدام خدمات الهاتف النقال وهذه الخدمات متمثلة في (معرفة أرصدة كل الحسابات الخاصة بالزبون، معرفة رصيد الحساب الجاري بالدينار الليبي، كشف حساب لآخر ثلاث حركات، استلام رسالة عند حدوث أي حركة على حساب الزبون).
2. إننا / نحن نفوض مصرف النوران بأن يقوم بتنفيذ أي خصومات خاصة بالخدمة بموجب توقيعنا على هذا النموذج. ونقر ونوافق على أنه يحق للمصرف وبدون الرجوع إلينا بأن يستعمل أي إجراء حماية لحقوقه.
3. سيقوم المصرف برفض تنفيذ أي طلب مرسل من أو إلى الهاتف النقال في حالة عدم وجود رصيد. وله الحق في إلغاء تجديد الاشتراك السنوي.
4. أنا / نحن نصرح ونقر بموجب هذا الطلب بأن جميع الرسائل المرسلة من الهاتف تعتبر تعليمات من قبلنا وأننا نفوض المصرف تفويض لا رجعة فيه باستعمالها للخصم من حسابنا وتقديمها كبينة إلى أي محكمة أو جهة قضائية ويدعم ذلك بصورة من كشف الحساب الجاري والذي يوضح المبلغ المخصوم أو المضاف.
5. يلتزم الزبون بعدم إعطاء الأرقام السرية الخاصة بخدمة الهاتف النقال والتي تعتبر بمثابة توقيعه الخاص بحسابه المصرفي لأي شخص وفي حالة عدم التقيد لا يتم الرجوع إلى المصرف بإعتباره ليس مسؤولاً ويتحمل الزبون وحده نتائج خطأه.
6. في حالة ضياع هاتف الزبون المسجل بخدمة الهاتف النقال يتم إبلاغ المصرف على الفور وذلك لإيقاف الخدمة.
7. يلتزم الزبون المشترك بخدمة الهاتف النقال بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص القانون الليبي وتشريعات ومنشورات مصرف ليبيا المركزي.
8. إننا / نحن نوافق وبموجب تعليماتنا على الخصم من الهواتف المسجلة بالخدمة قيمة رسوم الإشتراك السنوي في هذا النموذج على أن تخصم من الحساب ولا توقف إلا بناء على طلب منا مذيل بتوقيعنا المصرفي.
9. يلتزم المشترك باستخدام (خدمة الهاتف النقال) في الأغراض المعدة لها فقط ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي محاولة استخدام بصورة تخالف القوانين المعمول بها.
10. أوافق على استلام واستقبال الرسائل النصية لآخر أخبار وإعلانات المصرف.
11. تعتبر ملكية هذا الطلب للمصرف.
12. للمصرف الحق في تعديل أسعار خدماته من خلال الإشهار ووفقاً للآلية والسياسة المعتمدة بالمصرف.
13. يخضع هذا العقد وما تضمنه من شروط وتعهدات للقوانين الليبية، وأي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه يكون بالنظر فيه لمحاكم المدن الليبية بجميع درجاتها ما لم يكن مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية بتفسير هيئة الرقابة الشرعية للمصارف.
14. يحتفظ المصرف بحقه في تعديل وتغيير هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب البطاقة ويقوم المصرف بإخطاره بأي تعديل بالطريقة التي يراها مناسبة كما تعتبر التعديلات المدخلة على هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ منها دون الحاجة إلى موافقة كتابية من صاحب البطاقة.