1 | رسالة رسمية من الشركة لفتح الحساب (يوضح فيها نشاط الشركة وعنوان المقر تفصيلي بالإضافة إلى وسائل الاتصال هواتف + بريد إلكتروني). | |
2 | السجل التجاري (ساري المفعول) + (تعديلاته). | |
3 | الرخصة التجارية (سارية المفعول). | |
4 | الغرفة التجارية الأصلية (سارية المفعول). | |
5 | الرقم الاحصائي (ساري المفعول). | |
6 | محضر الاجتماع التأسيسي (معتمد من محرر عقود + وزارة الاقتصاد). | |
7 | النظام الاساسي (معتمد من محرر عقود + وزارة الاقتصاد) + (تعديلاته) | |
8 | عقد التأسيس (معتمد من محرر عقود + وزارة الاقتصاد). | |
9 | شهادة إثبات القيد في السجل الصناعي (سارية المفعول) في حالة الشركات الصناعية. | |
10 | شهادة إثبات القيد في سجل الموردين (سارية المفعول) لشركات الاستيرادية. | |
11 | توكيل خاص بإدارة الحساب في مصرف النوران معتمد من محرر عقود ( في حالة عدم وجود نص واضح في عقد التأسيس أو محضر اجتماع مجلس الإدارة. | |
12 | إفادة الرقم الوطني وصورة من جواز السفر لأعضاء مجلس الإدارة (ساري المفعول). | |
13 | إفادة الرقم الوطني وصورة من جواز السفر للمدير التنفيذي (ساري المفعول). | |
14 | إفادة الرقم الوطني وصورة من جواز السفر وعدد 2 صور شخصية لمفوض الشركة (ساري المفعول). | |
15 | شهادة السداد الضريبي ساري المفعول موجه إلى مصرف النوران. | |
16 | شهادة السداد للضمان الاجتماعي سارية المفعول موجهة الى مصرف النوران. | |
17 | شهادة عدم وجود التزام مالي على الشركة من المصرف السابق. |
شروط عامة:
إقرار:
حدود استخدام معلومات الموقع
حدود المسؤولية
الخصوصية على الشبكة
تسري هذه الشروط والأحكام العامة بخصوص الحسابات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية (الشروط والأحكام) وتعديلاتها مـن وقـت لآخـر على الحسابات وعلى الخدمات المصرفية الأخـرى (مـا لـم تكن مستثناة بشكل محدد) والتي يقدمها المصرف، بالإضافة إلى أية شروط وأحكام محددة إضافية (إن وجدت)
يوافق الزبون/أو الزبائن الموقع أدناه بموجب هذه الشروط والأحكام على أنها ستفسر وفقاً لتعليمات ولوائح مصرف ليبيا المركزي واللوائح الداخليـة للمصرف وأحكام الشريعة الإسلامية حسب تفسير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.
ويجوز للمصرف قبول أو رفض طلب الزبون في الحصول على أي خدمـة مـن الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف وفق خياره المنفرد بدون الحاجة لتقديم أية مبررات
ويملك المصرف الخيار المطلق لتعديل هذه الشروط والأحكام أو الإضافة عليها أو حذف أي بند فيها في أي وقت وإلى الحد المسموح به قانونا ، ويتم إخطار الزبون بتلك التعديلات بعرض إعلان بذلك الخصوص في الفرع حيث فتح الحساب أو أية وسيلة إخطار معقولة أخـرى بخصوص تلك التغييرات ، و يعتبـر الـزبـون قـابـلاً لتلك التغييرات إذا استمر في التعامل بخصوص الحسابات أو أية خدمات مصرفية متوفرة حاليا وما يستحدث مستقبلا بعد عرض التعديلات لـدى الفرع أو الموقع الالكتروني للمصرف أو الإخطار بأية وسائل أخرى.
“الدينار” يعني العملة القانونية في ليبيا.
“المصرف” يعني مصـرف النـوران أو أيـاً مـن فـروعــه أو الأشخاص الذين يتنازل لهم.
“نموذج طلب فتح الحساب” يعنى نموذج طلب فتح الحساب (سواء كان خطيا أو إلكترونيا) وفق النموذج الذي يحدده المصرف والصادر عنـه مـن وقـت لآخر والموقع عليه أو عدا ذلك مما يؤكده أو يقبله الزبون فيما يتعلق بفتح أي حساب.
“رقم الحساب” هـو الـرقـم الـذي يخصصه المصـرف للزبون والذي يتوجب استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته مع المصرف..
“الحساب(الحسابات)” يعني أي حساب مصرفي يفتحه الـزبـون ويحتفظ بـه لدى المصـرف ويشمل الحساب الجاري و/أو حسابات التوفير / الإدخار و/أو حسابات الاستثمار كما يقتضي سياق النص.
“الزبون ” يعني أي شخص اعتباري من الشركات أو الهيئات الاعتبارية الأخرى والتي تكون مالكة للحساب المسمى في نموذج طلب فتح الحساب أو نموذج طلب الخدمة المصرفية.
“الشخص المفوض ” يعني أي شخص يفوض الزبون (سواء في نموذج طلب فتح الحساب أو غير ذلك) بالتصرف بالنيابة عن الزبون فيما يتعلق بالحساب (الحسابات) وأية تعاملات فيما يتعلق بذلك الحساب (االحسابات).
“ اليوم المصرفي “يعني أي يوم يكون فيه المصرف مفتوحاً للعمل في دولة ليبيا
“ الحساب الجاري “هو الحساب الذي يودع فيه الـزبـون الرصيد الدائن مضموناً على المصرف ولا يستحق عليه الزبون أية أرباح، ويتعهد المصرف بدفع أية مبالغ مستحقة في الحساب الجاري وبشكل كامل عند الطلب مع مراعاة تقيد الزبون بهذه الشروط والأحكام ويجوز للمصـرف أن يستثمر لصالحه كافـة الـمـبـالغ المودعة في الحساب الجاري بأية طريقة يعتبرها المصرف مناسبة وفـق خياره المطلق. بشرط موافقتهما لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
“ السحوبات النقدية “يعني أية سحوبات نقدية من أي حساب لدى المصرف باستخدام أمناء الصندوق أو أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع أو أي وسائل أخرى يوفرها المصرف.
“ تعليمات الزبون ” تعني التعليمات الصادرة من الزبون إلى المصرف.
“ الإيداعات ” تعني المبالغ المودعة في الحساب (الحسابات) آخـر مفتـوح لـدى المصرف من خلال أية نقطة إيداع يعمل المصرف على توفيرها.
“ حساب الوديعة الاستثمارية ” يعني حساب الوديعة – المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي يعتمد على مبدأ المضاربة أو الوكالة والـذي يطلـب فتحه الزبون ويحتفظ به لدى المصرف لمدة معينة.
“ العملة الأجنبية ” تعني أي عملة غير عملة الدينار الليبي.
بشكل دوري يتم تقديموإرسال كشوف حساب موجـدة وإشعارات بالتعاملات إلى الزبون إلى آخـر عنـوان بريدي أبلغه الزبون للمصرف وفي حالة عدم استلام المصرف أي اعتراض على كشوف الحساب خلال خمسة عشر١٥ يوما من تاريخ إبداع كشف الحساب بالبريد أو من تاريخ تسليم الإشعار بالعملية باليد أو عن طريق البريد،يعتبر ذلك الكشف أو الإشعار صحيحا من كافة النواحي ويتنازل الزبون عن أي حق في الاعتراض بذلك الخصوص.ويكون الزبون مسؤولا عن تقديم طلب إلى المصرف للحصول على نسخة مـن الكشف أو الإشعار في حالة عدم استلامه من قبل الزبون.
يكون العنوان المبين في نموذج طلب فتح الحلاب هو عنوان الزبون الوحيد المعترف به، وتعتبر جميع المراسلات التي يتم ارسالها للزبون على هذا العنوان اتها مللتلمة من الزبون ولا يتحمل المصرف اي تأخير او ضياع في البريد المرللل للزبون على العنوان المذكور اذا كان العنوان خطأ وفي حالة تغيير الزبون لعنوانه فعليه أخطار المصرف خطيا بعنوانه الجديد، واذا كان عنوان الزبون لللله باليد فهذا يعني اقرار الزبون بموافقته على التلام المراسلات في مقر المصرف.
يكون الزبون مسؤولا وحده عن دفع الزكاة المستحقة على أمواله وللمصرف آن يقبل توكيل الزبون له بحساب و/أو دفع الزكاة نيابة عنه
يحق للمصرف اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا أو تجميد أية أموال في الحساب إذا اعتقد المصرف أن الأموال تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية أو نشأت عن عملية غير قانونية. ويعتبر رأي المصرف بهذا الخصوص قطعيا. كمايجوز للمصرف الإبلاغ عن أية عملية غسيل أموال و/أو عمليات غير قانونية ولأي عمليات مشبوهة في الحساب إلى السلطات داخل أو خارج ليبيا. ويلتزم المصرف بكافة قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال سائدة وسارية المفعول عليه من وقت الآخر ويمكنه وفق خياره الخاص طلب الحصول على تفاصيل أو معلومات إضافية عن الزبون وأو الحسابات وتقديم تلك التفاصيل أو المعلومات إلى السلطات التنظيمية المعنية بالعمليات المذكورة. لن يتحمل المصرف أية مسؤولية عن التأخر في تنفيذ العمليات في حالة عدم تقديم المعلومات المطلوبة من العملاء في الوقت المطلوب.
تخضع هذه الشروط والأحكام وتغيير وفقا لأحكام القانون الليبي ، طالما أنها لا التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، وفي حالة التعارض، ستكون احكام الشريعة الإسلامية هي المعتبرة، ويوافق الزبون بشكل غير قابل للإلغاء على الخضوع للاختصاص القضائي امام المحاكم الليبية دون غيرها للنظر والفصل في أية دعوى أو مقاضاة أو إجراءات قضائية وحل أية نزاعات تنشأ بين المصرف و الزبون أو مفوضيه .
يتنازل الزبون بشكل غير قابل للإلغاء عن أي اعتراض يملكه حاليا أو في المستقبل بالنسبة للمحاكم المشار إليها في هذا البند والمعينة كهيئة للنظر والبث في أية دعوى أو مطالبة أو إجراءات وتسوية أية نزاعات والتي يمكن أن تنشأ عن أو بخصوص هذه الشروط والأحكام ويوافق على عدم الادعاء بأن أي من تلك المحاكم غير مختصة أو أصولية.
توقيع المتعامل على نموذج الطلب الذي يبين قبول المتعامل بالشروط والأحكام المذكورة أعلاه ويؤكد على أنه في حالة إبلاغ المتعامل بأية تغييرات فيها لن يكون المصرف ملزم بالحصول على أي تفويض اخر.
يفوض الزبون المصرف بخصم أي عمولات أو مصاريف يكون المصرف تحملها نيابة عن الزبون مهما كان نوعها من حسابه دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الزبون